الامتثال
العالمي للبيانات

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 45 لسنة 2021 هو القانون الاتحادي الإماراتي الذي ينظم جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية للأفراد في دولة الإمارات.

تعتمد المدة على حجم المؤسسة وتعقيد البنية التحتية. عادةً ما تستغرق من 2-6 أسابيع للمؤسسات المتوسطة، وقد تمتد لأكثر للمؤسسات الكبرى.

نقدم تسعيراً مخصصاً بناءً على احتياجات كل مؤسسة. التدقيق الأولي مجاني، ويتضمن تقريراً شاملاً عن حالة الامتثال والتوصيات.

نعم، نقدم عقود دعم ومراقبة مستمرة لضمان استمرار الامتثال مع تحديثات القوانين والمتطلبات الجديدة.